بحث فقهى درباره حق جنسى زن در اين شرايط خاص
براى بررسى اين مسئله شايسته است قواعد «لاضرر» و «نفى حرج» را مطرح كنيم و بكوشيم براساس آن دو، حكم فقهى «حق جنسى زن در چنين شرايط خاص» را به دست آوريم.
الف) قاعده لاضرر و لاضرار
براى اينكه بتوانيم از اين قاعده استفاده كنيم، لازم است ابتدا دو نكته را به عنوان مقدمه مطرح كنيم. مقدّمه اول: محتوا و معناى قاعده؛ مقدّمه دوم: اثبات صدق عنوان ضرر بر خوددارى از ارضاى جنسى زن در چنين شرايطى.
مقدّمه اول. توضيحاتى درباره معناى «لاضرر و لاضرار»: اين قاعده از متن بسيارى از روايات كه در اين زمينه وارد شده، به دست آمده است.(1) تعداد اين روايات به گونهاى است كه برخى از عالمان آنها را متواتر دانستهاند. اما آنچه در اينجا مىخواهيم بدان بپردازيم، معنا و مفهوم «لاضرر و لاضرار» است. در اين زمينه سخنان گوناگونى بيان شده است كه مىكوشيم چهار رأى نسبتا معروف را ذكر و بر اساس آنها از قاعده لاضرر استفاده كنيم.
سخنان بزرگان
1. شيخ انصارى معتقدند: معناى لاضرر و لاضرار نفى حكم ضررى در شرع است.(2)
2. براساس مبناى مرحوم آخوند در «لاضرر و لاضرار»، جنس ضرر نفى شده است. منتهى نفى جنس ضرر در اينجا ادعايى است نه حقيقتا. به عبارت ديگر، نفى ضرر در اينجا كنايه از نفى آثار آن است.(3)
3. از نظر شيخالشريعه اصفهانى مراد از نفى ضرر، نهى تكليفى است. به عبارت ديگر، لاضرر به معناى لايجوز الضرريالايضرّراستكهدرواقعازضرررساندننهىمىشود.(4)
4. به عقيده فاضل تونى، منظور از ضرر در اينجا ضرر غيرمتدارك است؛ يعنى ضررى كه در دين تدارك و جبران نشود، وجود ندارد.(5) براى مثال، بيع غبن موجب ضرر است كه با خيار غبن جبران مىشود.
مقدّمه دوم. خوددارى از ارضاى جنسى زن ضرر زدن به اوست:
براى اثبات اين موضوع كه مفهوم ضرر شامل خوددارى شوهر از عدم ارضاى جنسى همسر مىشود، لازم است ابتدا به معناى ضرر توجه كنيم: ضرر اسم مصدر از باب ضرّ يضرّ ضرّا مىباشد و مصدر آن ضرّ در برابر نفع،(6) و رابطه بين آنها تقابل عدم و ملكه است؛(7)يعنى عدم نفع در جايى كه صلاحيت و شأنيت آن را دارد. در كتاب العين نيز ضرر به نقصانى كه در چيزى وارد مىشود، معنا شده است.(8)
با توجه به اين معانى، مىتوان گفت در شرايطى كه زن نياز جنسى دارد، ولى شوهر با وجود توانايى او را ارضا نمىكند، به نوعى بر زن ضرر وارد مىشود؛ زيرا زن با ارضا شدن جنسى مىتوانست نفع ببرد و به حالت ارضا برسد، ولى با ارضانشدن مرد، اين نفع از او سلب مىشود و در نتيجه دچار ضرر جنسى مىشود. ضرر ديگرى كه در چنين شرايطى بر همسر وارد مىشود اين است كه با ارضا نشدن، زمينه انجام دادن گناه براى او بيشتر، و همين فراهم شدن زمينه گناه، عرفا ضرر محسوب مىشود. همچنين اگر در شمول مفهوم ضرر بر خوددارى شوهر از ارضاى جنسى زن شك وجود داشته باشد، با مراجعه به روايت ذيل اين شك برطرف مىشود.
در روايتى كه ابىالصّبّاح الكنانى از امام صادق (عليه السلام) نقل مىكند، مضمون روايت اينگونه است كه ابىالصّبّاح مىگويد: از امام صادق (عليه السلام) در مورد قول خداوند ـ عزّوجلّ ـ پرسيدم كه مىفرمايد: «لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَولُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ»؛ هيچ مادرى نبايد به سبب فرزندش زيان ببيند، و هيچ پدرى [نيز] نبايد به خاطر فرزندش [ضرر ببيند]، امام فرمود: زنان شيرده برخى از آنها هنگامى كه شوهرشان مىخواست با آنان جماع كنند، رد كرده و مىگفتند: اجازه مجامعت نمىدهم، مى ترسم حامله شده و در نتيجه اين طفل شيرخوارم را به كشتن دهم و (بالعكس يعنى) زن هنگامى كه شوهرش را دعوت به مجامعت مىكرد، مرد مىگفت مى ترسم با تو مجامعت كرده و باعث كشتن فرزندم شوم؛ در نتيجه با زنش به خاطر اين مسئله مجامعت نمىكرد؛ در حالى كه (خداوند براساس اين آيه) نهى كرده است از اينكه مرد به زن و يا زن به مرد (با ترك جماع) ضرر برساند.(9)
آيتاللّه شبيرى در كتاب نكاح، ذيل اين روايت اينگونه بيان مىكنند: «در اين روايت شريف با وجود جهتى كه ممكن است عذر تلقّى گردد (مراعات فرزند شيرخوار) از ترك نكاح و مضاره مرد نسبت به زن و بالعكس نهى شده و جهت فوق عذر شمرده نشده، به طريق اولى در جايى كه اصلاً عذرى وجود نداشته باشد يا اصلاً به قصد اضرار مباشرت ترك شود، اين كار محرّم خواهد بود. اين آيه شريفه هم صغراى اضرار را ثابت كرده و در نتيجه به عمومات لاضرر مىتوان تمسك جست، و هم خود دليل مستقلى بر حرمت مضاره با ترك مباشرت مىباشد. البته چون ما فتواى صريحى در اين مسئله نيافتيم احتياط واجب مىكنيم.(10)
همچنين در روايت ديگرى كه ابىاصّبّاح كنانى ار امام صادق عليهالسلام نقل مىكند، مىخوانيم: «هنگامى كه زن طفل شيرخوار دارد، سزاوار نيست كه شوهرش از جماع با او امتناع كرده و بگويد: من مىترسم آبستن شوى و در نتيجه، در حالت آبستن به طفل شير دهى، و همينطور براى زن جايز نيست كه مانع از جماع مرد شده و بگويد: مى ترسم حامله شده و در آن حالت به طفل شير دهم، و اين (مسئله يعنى ممانعت از جماع به خاطر چنين ترسى) ضرر رساندن است در جماع بر زن و مرد، و وارث هم مثل آن است نبايد زنى كه بچهدار شده و شوهرش فوت كرده است، ضرر ببيند و براى وارث جايز نيست در نفقه به مادر طفل ضرر رسانده و بر او تنگ بگيرد.(11)
بنابراين، با استفاده از اين دو روايت دستكم مىتوان اين مسئله را اثبات كرد كه «شمول مفهوم ضرر بر خوددارى از ارضاى جنسى همسر محال نبوده و ممكن است»، به ويژه در روايت دوم كه آمده است: «سزاوار نيست بر مرد از جماع با زن امتناع كند پس ضرر بزند بر او هنگامى كه...»؛ همانگونه كه روشن شد، در اين روايت جماع نكردن مرد با زن (البته براساس شرايطى كه در روايت آمده)، ضرر تلقّى شده است.
اگر كسى اشكال كند كه خوددارى از ارضاى جنسى همسر ضرر است، ولى اين مقدار چندان اهميت ندارد كه مشمول قاعده لاضرر شود، در پاسخ مىگوييم شايد در برخى موارد اين ضرر كم باشد، ولى در شرايطى كه ما ترسيم كرديم، ضرر خوددارى جنسى از ارضاى همسر ضرر بزرگى تلقّى مىشود؛ زيرا همسر ناچار است تا سالها كه با اين شوهر است، به دليل ارضانشدن در سختى و عذاب باشد و از سوى ديگر، زمينه ارتكاب گناه او فراهم مىشود. از اينرو، به علت وجود اين دو مسئله، يعنى تحمل فشار روانى به مدت طولانى و خطر ابتلاى به گناه، مىتوان گفت ضرر خوددارى شوهر از ارضاى جنسى همسر ضرر بزرگى است و بايد برطرف شود.
نحوه استدلال
حال چگونه مىتوانيم از قاعده لاضرر در چنين مواردى استفاده كنيم؟ به چند صورت مىتوان از اين قاعده استفاده نمود:
1. تحمّل چنين وضعيتى براى زن واجب نيست؛ زيرا حكم به وجوب تحمل چنين وضعيتى موجب ضرر است؛ در حالى براساس قاعده لاضرر، اين وجوب برداشته مىشود. در نتيجه، زن مىتواند با مراجعه به حاكم شرع، شوهرش را وادار به ارضا يا طلاق سازد.
2. جواز ترك ارضاى جنسى همسر (بيش از يك بار در چهار ماه و در چنين شرايط ويژه) موجب ضرر زدن به او است. در نتيجه براساس قاعده لاضرر و لاضرار اين جواز برداشته شده، و گفته مىشود خوددارى از ارضاى جنسى همسر براى شوهر جايز نيست. پس بايد يا او را ارضا كند و يا طلاق دهد.
البته اين در صورتى است كه معناى روايت «لاضرر و لاضرار» را همانند شيخ انصارى و نائينى نفى حكم ضررى بدانيم.(12)براساس اين مبنا چون حكم به جواز خوددارى شوهر از ارضاى جنسى همسر (در چنين شرايطى) ضررى است، مىتوان گفت حكم جواز برداشته شده و در نتيجه گفته مىشود ترك ارضاى جنسى همسر براى شوهر در چنين شرايطى جايز نيست؛ اما اگر براساس مبناى فاضل تونى بخواهيم عمل كنيم، نحوه استدلال اينگونه مىشود.
3. جواز ترك ارضاى جنسى همسر (بيش از يك بار در چهار ماه و در چنين شرايط ويژه) باعث ضرر زدن به همسر است؛ در حالى كه ضرر غيرمتدارك نداريم. پس بايد اين ضرر به نحوى (يا از طريق ارضاى جنسى توسط شوهر و يا طلاق گرفتن) جبران شود.
حال اگر بخواهيم بر اساس عقيده شيخالشريعه در معناى اين قاعده استدلال كنيم، اينگونه مىتوان گفت كه:
4. چون ترك ارضاى جنسى همسر (بيش از يك بار در چهار ماه و در چنين شرايطى ويژه) باعث ضرر زدن به او است، بر شوهر چنين تركى جايز نيست.
به طور كلى، قدر متيقن اين است كه قائل شويم بنا بر احتياط، بر شوهر لازم است زن خويش را در معرض چنين ضررى قرار ندهد و بكوشد از نظر جنسى او را ارضا كند.
مؤيدى ديگر
در روايتى از رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) نقل شده است: «خَصلَتَانِ لَيسَ فَوقَهُمَا مِنَ البِرِّ شَىءٌ الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ النَّفعُ لِعِبَادِ اللَّهِ وَ خَصلَتَانِ لَيسَ فَوقَهُمَا مِنَ الشَّرِّ شَىءٌ الشِّركُ بِاللَّهِ وَ الضَّرُّ لِعِبَادِ اللَّه»؛(13) دو صفت است كه برتر از آن دو صفت در نيكى چيزى نيست: ايمان به خدا و نفع رساندن به مردم و دو ويژگى است كه چيزى بدتر از آن نيست: شرك به خدا و ضرر رساندن به بندگان خدا.
همانگونه كه روشن است، در اين روايت ضرر رساندن به بندگان خدا در كنار شرك آورده شده است و امكان دارد دليلى بر حرمت ضرر رساندن به بندگان خدا باشد. البته اين روايت اگر هم دلالت بر حرمت ضرر رساندن به ديگرى نكند، دلالت بر زشتى اين عمل دارد و لااقل مىتواند مؤيدى براى اثبات مطالب موردنظر ما باشد كه خوددارى از ارضاى زن گرممزاج، بنابر احتياط جايز نيست. به بيان ديگر، احتياطا شوهر ملزم است چنين زنى را ارضا كند تا ضررى بر او وارد نشود.
نتيجه اينكه براساس اين روايت، اگر ضرر رساندن به زن (از طريق عدم ارضا) حرام نباشد، دستكم بسيار زشت و مبغوض است.
ب) قاعده نفى حرج
اين قاعده را مىتوان از آيه 78 سوره «حج» استنباط كرد: «مَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ»؛ (خداوند) در دين (اسلام) براى شما هيچ مشقّت و سختى (طاقتفرسايى) قرار نداده است. طبرسى نيز در تفسير اين آيه بيان مىكنند: خداوند در دين تنگ نگرفته، تكليف طاقتفرسا براى ما قرار نداده و در هنگام ضرورت رخصت داده است.(14)
به طور كلى، اين قاعده كه از آيه مزبور استخراج شده، گوياى آن است كه خداوند احكام مشقتآميز را براى انسانها وضع نكرده است و با توجه به اينكه بيشتر فقيهان به رغم اختلافنظرهاى جزئى اصل اين قاعده را پذيرفتهاند، مىتوان گفت در فرضى كه شوهر از نظر جنسى همسرش را ارضا نمىكند، اگر زن به حرج و مشقت بيفتد، به حكم قاعده نفى حرج، تحمل اين وضعيت ـ با توجه به اينكه شوهرى توانمند دارد كه مىتواند او را ارضا كند، ولى ارضا نمىكند ـ بر زن وجوب شرعى ندارد؛ بنابراين، مىتواند به حاكم اسلامى رجوع نمايد تا او شوهرش را الزام كند كه يا نياز جنسى همسرش را برآورده سازد و يا وى را طلاق دهد.(15)
توصيه هاي دينى در زمينه نزديكى
برخى از آموزه هاي دينى مرد را به نزديكى و بازى با همسرش ترغيب مىكند كه به دو نمونه از آنها اشاره مىكنيم:
1. پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله) مىفرمايند: «چون مؤمن با زنش جماع كند، هفتاد هزار فرشته پر گشايند و رحمت فرو ريزد و چون غسل كند خدا از هر قطره خانهاى در بهشت بسازد و آن سِرّى است ميان خدا و خلق او يعنى غسل جنابت.»(16)
2. در روايت ديگرى از امام صادق (عليه السلام) نقل شده است: «پيامبر (صلي الله عليه و آله) داخل خانه امسلمه شد، سپس بوى خوشى را استشمام كرد فرمود: حولاء پيش شما آمده است. امسلمه گفت (او اينجاست) او از شوهرش شكايت دارد. سپس حولاء خودش را نشان داد و گفت: پدر و مادرم فدايت باد. همانا همسرم از من اعراض مىكند. ايشان فرمود: بر او خودت را بيشتر خوشبو كن. حولاء گفت: هيچ بوى خوشى را نگذاشتم، مگر آنكه خودم را به آن خوشبو كردم و او از من دورى مىكند. سپس حضرت فرمود: اگر مىدانست چه ثواب دارد در آمدن به نزد تو (از تو دورى نمىكرد). او گفت: براى او چه ثوابى است در آمدن به سوى من؟ حضرت فرمود: چون متوجه جانب تو مىشود، دو ملك به او احاطه پيدا مىكنند و ثواب آن دارد كه در راه خدا شمشير كشيده است (جهاد مىكند)، چون مجامعت كند، گناهان از او مىريزد؛ همانگونه كه برگ از درخت مىريزد، هنگامى كه غسل كند از گناهان به در مىآيد.(17)
همانگونه كه روشن است معصوم (عليه السلام) در اينگونه روايات با توجه دادن به پيامدهاى مثبت جماع، مرد را مستقيم يا غيرمستقيم به انجام نزديكى با همسرش ترغيب كرده است و اين نشان از اهميت ارضاى جنسى زوجين دارد كه نبايد در اين زمينه اهمالكارى كرد.
از سوى ديگر، اينگونه روايات مىتواند بيانگر آن باشد كه در اسلام، حق جنسى زن ناديده گرفته نشده است.
نكته: اگر بخواهيم به متون دينى و سيره ائمّه اطهار (عليهم السلام) مراجعه كنيم، نمونه هاي زيادى را مىتوانيم در اين زمينه بيابيم كه به شوهران توصيههايى درباره زنانشان شده است؛ به گونهاى كه با عمل به آن توصيهها، مىتوانند زندگى جنسى بهترى داشته باشند. براى نمونه، حسنبن جهم نقل مىكند: «به حضرت رضا (عليه السلام) عرض كردم: خضاب فرمودهايد؟ فرمود: آرى با حنا و (كتم نيل)، مگر نمىدانى كه اين كار سودى فراوان دارد، كه زن دوست دارد در تو همان زينت را ببيند كه دوست دارى تو در او ببينى، و زنانى از عفت بيرون شدند و فاسد گشتند و چنين نشدند مگر به واسطهكمتوجهىشوهرانشانبه آرايش.(18)
اين روايت شامل نكته بسيار زيبا و كاربردى است كه متأسفانه برخى بدان توجه نمىكنند؛ زيرا تصور برخى اين است كه فقط زن بايد خود را آرايش كند و هميشه آماده تمكين باشد، در حالى كه به اين مطلب توجه ندارد كه شوهران نيز بايد خود را براى زنشان آرايش كرده و زمينه بىعفتى آنان را كاهش دهند.
پي نوشت ها :
*دانشپژوه كارشناسى ارشد روان شناسي بالينى، مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدسسره.
1ـ به عنوان نمونه يكى از رواياتى كه در اين زمينه وارد شده و مورد بحث قرار گرفته روايت سمره است. ر.ك: محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 2، ص 276.
2ـ ر.ك: مرتضى انصارى، رسائل فقهيه، ص 114ـ116.
3ـ ر.ك: آخوند خراسانى، كفايه، ص 381.
4ـ ر.ك: شيخالشريعه اصفهانى، قاعده لاضرر، ص 19.
5ـ ر.ك: محمدحسنبن آشتيانى، القواعدالفقهيه، ج 2، ص 222؛ فاضل تونى، الوافيه، ص 194.
6ـ راغب اصفهانى، مفردات، ترجمه و تحقيق سيد غلامرضا خسروى حسينى، ج 4، ص 385.
7ـ آخوند خراسانى، همان، ص 380.
8ـ خليلبن احمد فراهيدى، العين، ج 7، ص 7.
9ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، وسائلالشيعه، ج 21، ص 457.
10ـ سيدموسى شبيرى زنجانى، همان، ج 5، ص 1485ـ1486.
11ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 21، ص 458.
12ـ ر.ك: مرتضى انصارى، همان، ص 114ـ116.
13ـ ابنشعبه حرّانى، تحفالعقول، ص 35.
14ـ فضلبن حسن طبرسى، جوامعالجامع، ج 3، ص 62.
15ـ حسين بستان، همان، ص 29.
16ـ علىبن محمد صدوق، امالى، ترجمه محمدباقر كمرهاى، ص 192.
17ـ محمدبن حسن حرّ عاملى، همان، ج 20، ص 108ـ109.
18ـ فضلبن حسن طبرسى، مكارمالاخلاق، ترجمه سيدابراهيم ميرباقرى، ج 1، ص 81 و 154.
نظرات شما عزیزان:
آمار
وبلاگ:
